لمحة تاريخية

يثير وضع حقوق الإنسان في حوض المتوسط منذ سنوات عديدة قلقا شديدا حيث قامت منظمات حقوق الإنسان بتوثيق مسهب لما تقوم به الحكومات في بعض أنحاء المنطقة من تقويض للحريات.

وعلى الرغم من إحراز تقدم في مجال الدمقرطة على صعيد الشركاء الجنوبيين في الثمانينات، إلا أن من بين هؤلاء الشركاء أنظمة ملكية أو عسكرية مستبدة لاتزال تهيمن على الحياة السياسية، وعلى الصعيد العام ما زالت نظرة الحكومات إلى حقوق الإنسان خاضعة إلى اعتبارات أمنية داخلية وخارجية.

فالمجتمع المدني ضعيف، وغالباً ما يعمل المدافعون عن حقوقالإنسان في ظل ظروف صعبة وخطرة. ومع ذلك، فإن هؤلاء المدافعين تابعوا نشاطاتهم على الرغم من كونهم معرضين لقيود متزايدة متعددة الأشكال.

دراسة الجدوى

بالنظر إلى "العمل القيّم الذي يقوم به الأفراد والمجموعات والمؤسسات في المساهمة من أجل القضاء بفعالية على جميع انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب والأفراد"، قامت الوكالة الدانماركية للتنمية الدولية (دانيدا) بدراسة جدوى إمكانية إنشاء مؤسسة لنشر وحماية حقوق الإنسان في المنطقة الأورو-متوسطية، وذلك في شهر أيار/مايو 2002.

الأهداف

• تقييم الحاجة لإنشاء مؤسسة حقوق إنسان مكرسة لتقديم دعم مالي استراتيجي محدود يتميز بالمرونة في منطقة جنوب المتوسط
• تقديم النصح المشورة فيما يتعلق بالفئة المستهدفة للوكالة المعنية وطريقة عمل تلك الوكالة

النتائج

تتراوح احتياجات المنظمات غير الحكومية ما بين:

• دعم المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر،

• مكاتب وتجهيزات أساسية،

• مبالغ مالية لتغطية النفقات الدنيا للتشغيل،

• بناء القدرات،

• تكاليف السفر للخارج لحضور اجتماعات مهمة وبناء علاقات مع المانحين الدوليين وما إلى ذلك،

• القيام بتحقيقات حول ممارسة التعذيب، والعنف ضد المرأة، وحالات الاختفاء والفساد، وما إلى ذلك، مما يتطلب أحيانا مصادر تقنية وبشرية ومالية كبيرة
  

سنقوم بنشر دراسة الجدوى قريبا على الموقع...