معايير تقديم المنح

1- النشاطات التي تدعمها المؤسسة

تهدف المؤسسة إلى:

• دعم حقوق الإنسان في المنطقة الأورو-متوسطية من خلال تقديم مساعدات مالية استراتيجية،

• تقديم دعم مالي إلى المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الإقليمية، والوطنية، والمحلية المدافعة عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الأفراد العاملين على نشر، ودعم، وحماية، ومراقبة احترام تطبيق حقوق الإنسان في المنطقة الأورو-متوسطية، وبخاصة:

• تقديم إغاثة عاجلة لمنظمات حقوق الإنسان أو أعضاء هذه المنظمات عند التعرض لضغوط أو اعتداءات

• تقديم تمويل لدعم المبادرات التي يشكل التوقيت فيها عنصراً حاسماً في نجاحها

• تقديم تمويل لتغطية النفقات والأنشطة الأساسية للمنظمات والجماعات التي قد تتعرض لخطر الاصطدام مع السلطات في البلدان التي تعمل بها إذا ما تلقت دعماً جليا من جهات أجنبية مانحة

• تقديم تمويل لدعم المشاريع المبتكرة

• تقديم تمويل لبناء قدرة الأنشطة الجارية (التي غالبا ما تكون مبتكرة)، أو لتأسيس هياكل تنظيمية من قبل الأفراد أو المنظمات التي:

◊ لم تحظ بعد باعتراف الجهات المانحة الرئيسية،

◊ ليس لها القدرة على إقامة علاقات مع الجهات المانحة الرئيسية

◊ تتعامل مع قضايا قد تعتبر حساسة لدرجة لا تسمح بتلقي دعم من الجهات المانحة الرئيسية

◊ تقع خارج إطار الفئات التي تمولها الجهات المانحة الرئيسية، مثل منظمات حقوق الإنسان الجنوبية التي تعمل في المهجر لدعم حقوق الإنسان والنهوض بها في بلدانها الأصلية في الجنوب.

تأخذ المؤسسة بعين الاعتبار عند تقييمها للطلبات مدى إمكانية الحصول على دعم مالي من الجهات والمؤسسات الأخرى العاملة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. وفي مثل هذه الحالات، تحاول المؤسسة توجيه طالب الدعم إلى هذه الجهات الممولة، وخاصة فيما يتعلق بالمجالات التالية:

• المناشدات العاجلة

• الدفاع والرصد القانوني، والحماية والتضامن السياسي

• المناشدات والتدخلات بواسطة الآليات الدولية ضمن إطار عمل الأمم المتحدة والنموذج الإقليمي في أوروبا، والمنطقة الأورو-متوسطية، وأفريقيا

• حملات نشر المعلومات ورفع مستوى الوعي حول حقوق الإنسان وانتهاكاتها وضحايا هذه الانتهاكات

2 - مقدار المنحة ومدة الدعم

تخضع المنح لسقف لا تتجاوز قيمته 40,000 يورو، وعادة ما يتراوح حجم هذه المنح ما بين 1,000 إلى 10,000 يورو.

يجب ألاّ تتجاوز مدة الدعم 12 – 18 شهراً، كما وتتخلل مدة الدعم هذه إجراء تقييم يستند إلى معايير تم تحديدها قبل تقديم المنحة، وذلك لضمان التوظيف الفعال والأمثل للتمويل المقدم من قبل المؤسسة.

3 - البلدان المؤهلة لتلقي الدعم

يمكن تقديم الدعم لنشاطات حقوق الإنسان المرتبطة بالبلدان التالية : المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، لبنان، الأردن، سوريا، فلسطين، وإسرائيل.

من الممكن تمويل المشاريع الواقعة خارج المنطقة إذا ما كان سيتمخض عنها أثر إيجابي على البلدان المذكورة.

4 - الأفراد والمنظمات غير الحكومية المؤهلة لتلقي الدعم

يحتوي إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة على تعداد لمجالات نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان. واستناداً إلى الإشارة الواردة في الإعلان إلى "جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، حددت المؤسسة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان المستفيدين المحتملين من دعمها:

المدافعون عن حقوق الإنسان بصفتهم الشخصية، أعضاء منظمات حقوق الإنسان، مؤسسات حقوق المراة، المحامون، الصحفيون، القضاة، الأفراد المنتمون إلى أقليات دينية أو عرقية أو لغوية، المنظمات المعنية بالشباب والتثقيف المدني، المنظمات التي تعمل على مكافحة أشكال التمييز المختلفة، المنظمات التي تعمل على مكافحة العنف الذي يرتكب ضد النساء، المنظمات التي تعمل على النهوض بحقوق الطفل، المنظمات التي تعمل من أجل إعادة تأهيل ضحايا التعذيب، الناشطون في مجال إصلاح السجون وأنظمة العقوبات، المنظمات المناهضة للفساد والمناصرة للحكم السليم، الناشطون المعنيون بموضوع "حقوق الإنسان والتجارة الدولية"، الناشطون المعنيون بالانتخابات الحرة والنزيهة، المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق المهاجرين واللاجئين.

يعد جميع هؤلاء الأفراد والمنظمات والهياكل من المؤهلين لتلقي دعم المؤسسة استناداً إلى معايير “قواعد السلوك" الخاصة بالمؤسسة (انظر المعيار 5)

هناك مجموعات ومنظمات أخرى ذات نشاطات تقع ضمن مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، ولكن لها القدرة على الاستفادة من دعم شبكات دولية أخرى معينة. ومن ضمن هذه المجموعات والمنظمات:

النقابات العمالية، الكتاب، أعضاء البرلمانات، الناشطون في مجال البيئة، الناشطون المعنيون بالتنمية (مكافحة الفقر، التطوير الحضري، مشاريع تكامل الريف، المجموعات المعنية بالنشاطات المدرة للدخل، وما إلى ذلك)النشاطات في مجال الرعاية الصحية ومكافحة الأوبئة.

بالنسبة لهذه المجموعة من الناشطين، فإن أهليتهم لتلقي دعم المؤسسة تعتمد على معطيات كل حالة بمفردها.

5 – قواعد السلوك التي ينبغي أن تستند إليها النشاطات المؤهلة

ترتكز المؤسسة بشكل صريح على مجموعة من الأدوات والوثائق التي تشكل مبادئ توجيهية قانونية وأخلاقية لها وللستفيدين منها.

وما يلي عرض لهذه الوثائق والأدوات:

• أدوات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ واتفاقيات الأمم المتحدة المشتملة على آليات مراقبة (التعذيب، والتمييز العنصري، والتمييز ضد المرأة، وحقوق الطفل)؛ واتفاقيات وقواعد منظمة العمل الدولية.

• "إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان" الصادر عن الأمم المتحدة.

• قرار الأمم المتحدة القاضي بمنح الصلاحية للمثل الخاص للأمين العام المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

• الوثائق التأسيسية والمبادئ التوجيهية وخطط العمل الخاصة بالشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان.

وعلاوة على ذلك، تتضمن مبادئ قواعد السلوك بأن يقوم المتقدمون بطلب المنحة بالموافقة على "شرط اللاعنف" الذي يحظر استخدام العنف من أجل تحقيق غايات سياسية.

معايير تقديم المنح

الموعد النهائي